السؤال:

المرسل أبو فاطمة يقول في نهاية رسالته: هذه بعض أسئلتي، ولدي أسئلة أخرى تتعلق بالأمور الزوجية سوف أبعثها لكم إن شاء الله بعد سماع الإجابة على أسئلتي. نحن نرحب بأسئلتك وبك يا أبا فاطمة أنت وجميع المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم. الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الإخوة محمد العبد الله السبيعي، وصنهات بن الشلوي، وعبد الرحمن الهزلي وزملائه، يقولون: نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري، ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك، فهل يجوز لنا التصرف في البيع؟ وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟

---

الجواب:

الشيخ: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أذن لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ؛ لأنه لا حق لأحد فيه، أما إذا لم يأذن الصندوق في التصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه؛ أولاً لأنه مرهون، والمرهون مشغول بحق الراهن، ولا يجوز بيعه؛ لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة، ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف. وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾ وأمر بالوفاء بالعهد وقال ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾. وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه ألا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به، فيجب عليه أن يوفي بما التزم به، فالوفاء للصندوق إن التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك؛ لأنك سوف تسأل عنه، وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يرهن إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه، فهذا التفاهم فيه نظر من وجهين: فالوجه الأول أن هذا المضطر قد التزم شرطاً على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا بغيره، وهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يقبض، فإن هذا التزام شرطاً لا ينافي الكتاب ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ويفهم من مفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت. وفي الحديث الذي في السنن المشهور: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض؛ إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهان مقبوضة؛ لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين، ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض. فإذاً لا طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً. ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اؤتومن أن يؤدي أمانته فيه، فإنه قال: ﴿فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته﴾. فإذا كان كذلك فإن المؤتمِن قد أمن الراهن بإبقائه، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي الأمانة وأن يتقي الله ربه. ثم إن عمل الناس عندنا على هذا؛ فإن صاحب البستان يستدين وبستانه بيده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه. والناس يعدون هذا رهناً لازماً، ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع. فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن. إذن فلا يجوز لمن استلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استلف له إلا في إحدى الحالين السابقين؛ أن يستأذن من المسئولين في البنك ويأذنوا له، أو أن يفي البنك ويحرر العقار من الرهن. والله الموفق.